بسم الله الرحمن الرحيم
مظاهرة أمام السفارة السورية يوم الأحد القادم للمطالبة بالإفراج عن طل الملوحي , واعتراضات لأن هذا ربما ليس مجدياً كما أنه يدعم الهجمة الأمريكية على سوريا وإيران.
بيان يتم توقيعه من الشخصيات العامة للمطالبة بالإفراج عن طل وتسليمه للسفارة السورية واعتراضات لأنه سيتم إلقاؤه في سلة المهملات.
مطالب بتنظيم المظاهرة أمام نقابة الصحفيين لأن هذا سيكون له وقع وتأثير أكبر.
اتهامات متبادلة بالخيانة , العمالة , والجبن وتهدأ الاتهامات حتى تصل في حدها الأدنى للجهل وقصر النظر وعدم التفكير في عواقب الأمور
فاصل مما حدث ويحدث اليومين الماضيين على المدونات , فيس بوك وتويتر.
إذا كان هذا هو حال النشطاء والمدونين , أصحاب الكلمة والرأي , المدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان عند اختلافهم , فماذا ننتظر من العامة والغوغاء؟ أن يقيموا مؤتمرات لدعم الحوار مع الآخر!!
لمن لا يعرف طل الملوحي مدونة سورية من مدينة حمص في التاسعة عشر من عمرها كانت تستعد لشهادة الثانوية العامة حين اختطفها النظام السوري في ديسمبر 2009 ولم يفرج عنها حتى الآن وسط مخاوف على صحتها وحياتها.
لمزيد من المعلومات عن طل وللمشاركة في فعاليات حملة الدفاع عنها هنا و هنا
وقد قدمت والدة طل خطاب رجاء واستعطاف للرئيس السوري من أجل الإفراج عن ابنتها , ومع كامل تقديري لموقف الأم وتعاطفي معها إلا أن هذا دعاني للتفكير في تجبر الأنظمة العربية الذي يجعل ضحاياها ينتظرون من هذا المجرم أو ذاك أن يكون أباً حانياً ينظر بعين الرأفة إلى أبنائه وبناته في السجون.
في السطور السابقة عرضت مشكلة أراها في طريقة تعامل النشطاء من اتجاهات مختلفة مع بعضهم حال اختلاف وجهات النظر , لست أعتقد أن لدي الحل الآن , ولكني أرى أن عرض المشكلة خطوة مهمة وضرورية من أجل الوصول لحل. وقد كتبت نقداً للمدونين والنشطاء , ورغم ذلك لا أتوقع أن يخرج أحدهم ليتهمني بالخروج على الصف وتفتيت وحدة الجماعة (أعني جماعة المدونين والنشطاء بالطبع) ثم يعلن أحدهم في قرار إلكتروني خطير أن التدوين ينفي خبثه (واللي مش عاجبه يدون في حتة تانية والباب يفوت جمل).
خطط لحملات عصيان مدني لم تشهدها بريطانيا منذ ثلاثة عقود و اتحاد العمال البريطاني يبحث امكانية اضراب عام احتجاجا على خطط الحكومة التقشفية
بريطانيا , تلك الجزيرة الصغيرة في أقصى غرب أوروبا التي كانت يوماً ما تحكم امبراطورية لاتغيب عنها الشمس والتي تفككت تحت شعاري (لا ضرائب بدون تمثيل في الولايات المتحدة والتغيير السلمي - السانيجراها - في الهند) ربما تحدث بها قريباً أكبر حركة عصيان مدني منذ ثمانينيات القرن الماضي احتجاجاً على خطط الحكومة التقشفية لتخفيض الوظائف العامة.
تحالف المحافظين والديمقراطيين الأحرار الذي يحكم بريطانيا نجح في الانتخابات منذ أربعة أشهر فقط وحصل على نسبة 60% من إجمالي الناخبين بأغلبية 56% في مجلس العموم وهي أول حكومة محافظين منذ 13 عاماً.
لم يخرج أحد من العمال الذين سيفقدون وظائفهم ليناشد رحمة جلالة الملكة أو أبوة السيد كاميرون رئيس الوزراء أو شفقة نك كليغ نائبه لينظروا بعين الرأفة إلى العمال والأسر الذين سيتشردون عند تخفيض الوظائف. ولم يخرج أي من الأبواق ليطالب الشعب الطيب بأن ينتظر حتى تظهر نتائج مجهودات الحكومة الجديدة التي لم يتعد عمرها أربعة أشهر.
هم يعلمون أن حكومة المحافظين تسعى لتخفيض الوظائف العامة وهم مستعدون لإسقاط الحكومة ووقف حال البلد من أجل أن يعيشوا عيشة كريمة.
يشعرني هذا بالحزن على حال النقابات العمالية في بلادنا وعلى حال العمال والموظفين أنفسهم ويذكرني بالمازوخية (الماسوشية) الشديدة التي لا يعانيها في العالم إلا نحن.
ما كتبته سابقاً ربما يخالف تعهدي بالكتابة عن الغاز المصري كما أنه احتل جزءاً كبيراً من التدوينة وربما لا يعجب هذا البعض لكن اعذروني فقد أصبح الاستطراد أحد عاداتي السيئة. كما أنني أرى أن تعهدي بالكتابة في موضوع واحد حتى ينتهي هو التزام مجحف لذا فإنني أتحلل منه من الآن وصاعداً.
شكراً لكل من قرأ وعلق على تدوينتي السابقة ولمن يجد صعوبة في التعليق على المدونة لأنه ليس لديه حساب جوجل
(Google account)
فيمكنه التعليق على فيس بوك أو تويتر.
كنت قد وعدتكم أن أتحدث عن ما الذي حدث حتى وصلت مصر لأزمة الطاقة الحالية؟ وكيف تتعامل الدول الأخرى عندما يحدث له أزمة طاقة مشابهة؟
كانت خطط مصربخصوص الغاز ناجحة حتى منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة , ساعتها بدأت مصر تتوسع في التصدير , وبدأ إنتاج الغاز من الحقول القديمة يضمحل , كما تراجعت الاكتشافات الجديدة , ولم تعد الشركات الكبرى تبدي نفس الحماسة للبحث عن الغاز في مصر.
لماذا لم يعد للشركات الكبرى نفس الحماسة للبحث عن الغاز في مصر؟ لأن مشتري الغاز في مصر هو غالباً الحكومة المصرية التي تدفع أسعاراً أقل من تلك التي يدفعها أي مشتري آخر للغاز في العالم كما أنه قد ظهرت مناطق أخرى بها احتياطيات هائلة من الغاز ولا تتحكم الحكومات بإنتاجه كما يحدث في مصر , على سبيل المثال تم اكتشاف كميات هائلة من الغاز في المياه العميقة غرب أستراليا وفي أحد هذه المشاريع وهو مشروع
-Gorgon-
الذي تديره شركة شيفرون الأمريكية والذي سيكلف ما يزيد عن الأربعين مليار دولار باعت شيفرون نصيبها من الغاز(50% ) قبل ثلاث سنوات من إنتاجه ب 73 مليار دولار وكذا فعل شركاؤها. وأنا في الحقيقة لا أحب كثيراً الحديث عن مشاريع الغاز في غرب أستراليا لأنها سلبتني مديري لذا لن أخوض فيها كثيراً.
الاستثمار في هذا المشروع فقط ربما يزيد عن كل ما تم استثماره في البحر المتوسط والدلتا لإنتاج واستكشاف الغاز.
كذلك ظهرت المصادر الأخرى للغاز الأكثر تعقيداً في الإنتاج مثل
-shale gas-
في الولايات المتحدة الذي تتجه كل الشركات الكبرى للاستثمار فيه حالياً والذي يباع فورياً بسعر السوق وقد وصل سعر الغاز في صيف 2008 إلى 16 دولار للمليون وحدة حرارية مقارنة بسعره في مصر2.65 دولار للمليون وحدة حرارية.
كل هذه العوامل دفعت الحكومة المصرية للتفاوض مع شركائها الأجانب لزيادة أسعار الغاز الذي يتم شراؤه من الشريك الأجنبي من أجل زيادة الاستثمار والإنتاج في مصر.
وبدأت بالفعل في 2007 مفاوضات زيادة سعر الغاز وتم بالفعل زيادته في 3 مناطق امتياز في 2008 ثم في 2010 تم التوقيع على اتفاقية شركة بي بي التي كما فهمت مما نشر عنها (وقد أحيطت تفاصيل مفاوضات هذه الاتفاقية بسرية شديدة في أروقة وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي) تنص على حق الشركة في كل الغاز مقابل أن تبيعه لمصر بسعر معين يعتمد على سعر خام برنت وبسقف محدد للإنتاج بعده تتم المشاركة في الملكية في الغاز والمتكثفات الزائدة عن 5 تريليونات قدم مكعب و 55 مليون برميل.
بالطبع لم يكن هذا الاتفاق هو الأمثل لمصر في رأي الكثيرين لكن وزارة البترول التي تعلم أن هذه الاكتشافات كان يجب أن يتم إنتاجها منذ 2007 وأن عدم إنتاجها يشكل عاملاً مهماً في أزمة الطاقة التي تتعرض لها مصر الآن وتعلم أن مصر لا توجد لديها التكنولوجيا ولا رأس المال اللازمين لإنتاج هذ الغاز الصعب (العميق في المياه العميقة) رأت أن هذا هو الحل الوحيد المتاح لإلزام الشركة بالإنتاج في أواخر 2014 قبل أن تكون هناك أزمة طاقة متفاقمة لا يمكن السيطرة عليها.
بالطبع لا يمكنني الآن أن أكتب رأياً كاملاً بخصوص هذه الاتفاقية لكن مرة أخرى أن يتم إحاطة هذه الاتفاقية بهذه السرية الشديدة ويتم تمريرها في مجلس الشعب في وقت قصير جداً بأغلبية ربما لا تفهم شيئاً عن قوانين واتفاقيات البترول فهذا يعني أن هناك شيئاً ما خطأ.
ننتقل الآن إلى ما يحدث في الدول الأخرى عندما تحدث لديهم أزمة طاقة. , بريطانيا كمثال.
بريطانيا مرة أخرى , بريطانيا دولة منتجة للطاقة ومستوردة في نفس الوقت وبدون الدخول في تفاصيل كثيرة فإنهم يعلمون أن إمدادات الغاز لديهم ولأسباب مختلفة لن تكون كافية خصوصاً في الشتاء , ربما يحدث هذا الشتاء القادم أو الذي يليه , لا يهم , المهم أنهم يعلمون أنه لأيام قليلة في الشتاء لن يكون الغاز المتوافر كافياً لكل متطلبات الغاز في بريطانيا لذا لديهم خطة طوارئ كاملة عندما تقل إمدادات الغاز فإنهم سيقطعونها عن المصانع الأكثر استهلاكاً للطاقة ثم الأقل استهلاكاً وهكذا وبالتأكيد فإن غاز التدفئة في البيوت يقبع في آخر القائمة لأنه لا يمكن قطعه حتى لا يتجمد الناس ويموتون برداً , أنا بالتأكيد لا أعلم بوجود خطة مماثلة في مصر لكن حتى في حالة وجودها لا أظن أن الناس على قمة هرم الأولويات فهم دائماً المسئولون عن زيادة الاستهلاك وربنا يخلي الحكومة اللي مستحملانا.
تحياتي
بيان يتم توقيعه من الشخصيات العامة للمطالبة بالإفراج عن طل وتسليمه للسفارة السورية واعتراضات لأنه سيتم إلقاؤه في سلة المهملات.
مطالب بتنظيم المظاهرة أمام نقابة الصحفيين لأن هذا سيكون له وقع وتأثير أكبر.
اتهامات متبادلة بالخيانة , العمالة , والجبن وتهدأ الاتهامات حتى تصل في حدها الأدنى للجهل وقصر النظر وعدم التفكير في عواقب الأمور
فاصل مما حدث ويحدث اليومين الماضيين على المدونات , فيس بوك وتويتر.
إذا كان هذا هو حال النشطاء والمدونين , أصحاب الكلمة والرأي , المدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان عند اختلافهم , فماذا ننتظر من العامة والغوغاء؟ أن يقيموا مؤتمرات لدعم الحوار مع الآخر!!
لمن لا يعرف طل الملوحي مدونة سورية من مدينة حمص في التاسعة عشر من عمرها كانت تستعد لشهادة الثانوية العامة حين اختطفها النظام السوري في ديسمبر 2009 ولم يفرج عنها حتى الآن وسط مخاوف على صحتها وحياتها.
لمزيد من المعلومات عن طل وللمشاركة في فعاليات حملة الدفاع عنها هنا و هنا
وقد قدمت والدة طل خطاب رجاء واستعطاف للرئيس السوري من أجل الإفراج عن ابنتها , ومع كامل تقديري لموقف الأم وتعاطفي معها إلا أن هذا دعاني للتفكير في تجبر الأنظمة العربية الذي يجعل ضحاياها ينتظرون من هذا المجرم أو ذاك أن يكون أباً حانياً ينظر بعين الرأفة إلى أبنائه وبناته في السجون.
في السطور السابقة عرضت مشكلة أراها في طريقة تعامل النشطاء من اتجاهات مختلفة مع بعضهم حال اختلاف وجهات النظر , لست أعتقد أن لدي الحل الآن , ولكني أرى أن عرض المشكلة خطوة مهمة وضرورية من أجل الوصول لحل. وقد كتبت نقداً للمدونين والنشطاء , ورغم ذلك لا أتوقع أن يخرج أحدهم ليتهمني بالخروج على الصف وتفتيت وحدة الجماعة (أعني جماعة المدونين والنشطاء بالطبع) ثم يعلن أحدهم في قرار إلكتروني خطير أن التدوين ينفي خبثه (واللي مش عاجبه يدون في حتة تانية والباب يفوت جمل).
خطط لحملات عصيان مدني لم تشهدها بريطانيا منذ ثلاثة عقود و اتحاد العمال البريطاني يبحث امكانية اضراب عام احتجاجا على خطط الحكومة التقشفية
بريطانيا , تلك الجزيرة الصغيرة في أقصى غرب أوروبا التي كانت يوماً ما تحكم امبراطورية لاتغيب عنها الشمس والتي تفككت تحت شعاري (لا ضرائب بدون تمثيل في الولايات المتحدة والتغيير السلمي - السانيجراها - في الهند) ربما تحدث بها قريباً أكبر حركة عصيان مدني منذ ثمانينيات القرن الماضي احتجاجاً على خطط الحكومة التقشفية لتخفيض الوظائف العامة.
تحالف المحافظين والديمقراطيين الأحرار الذي يحكم بريطانيا نجح في الانتخابات منذ أربعة أشهر فقط وحصل على نسبة 60% من إجمالي الناخبين بأغلبية 56% في مجلس العموم وهي أول حكومة محافظين منذ 13 عاماً.
لم يخرج أحد من العمال الذين سيفقدون وظائفهم ليناشد رحمة جلالة الملكة أو أبوة السيد كاميرون رئيس الوزراء أو شفقة نك كليغ نائبه لينظروا بعين الرأفة إلى العمال والأسر الذين سيتشردون عند تخفيض الوظائف. ولم يخرج أي من الأبواق ليطالب الشعب الطيب بأن ينتظر حتى تظهر نتائج مجهودات الحكومة الجديدة التي لم يتعد عمرها أربعة أشهر.
هم يعلمون أن حكومة المحافظين تسعى لتخفيض الوظائف العامة وهم مستعدون لإسقاط الحكومة ووقف حال البلد من أجل أن يعيشوا عيشة كريمة.
يشعرني هذا بالحزن على حال النقابات العمالية في بلادنا وعلى حال العمال والموظفين أنفسهم ويذكرني بالمازوخية (الماسوشية) الشديدة التي لا يعانيها في العالم إلا نحن.
ما كتبته سابقاً ربما يخالف تعهدي بالكتابة عن الغاز المصري كما أنه احتل جزءاً كبيراً من التدوينة وربما لا يعجب هذا البعض لكن اعذروني فقد أصبح الاستطراد أحد عاداتي السيئة. كما أنني أرى أن تعهدي بالكتابة في موضوع واحد حتى ينتهي هو التزام مجحف لذا فإنني أتحلل منه من الآن وصاعداً.
شكراً لكل من قرأ وعلق على تدوينتي السابقة ولمن يجد صعوبة في التعليق على المدونة لأنه ليس لديه حساب جوجل
(Google account)
فيمكنه التعليق على فيس بوك أو تويتر.
كنت قد وعدتكم أن أتحدث عن ما الذي حدث حتى وصلت مصر لأزمة الطاقة الحالية؟ وكيف تتعامل الدول الأخرى عندما يحدث له أزمة طاقة مشابهة؟
كانت خطط مصربخصوص الغاز ناجحة حتى منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة , ساعتها بدأت مصر تتوسع في التصدير , وبدأ إنتاج الغاز من الحقول القديمة يضمحل , كما تراجعت الاكتشافات الجديدة , ولم تعد الشركات الكبرى تبدي نفس الحماسة للبحث عن الغاز في مصر.
لماذا لم يعد للشركات الكبرى نفس الحماسة للبحث عن الغاز في مصر؟ لأن مشتري الغاز في مصر هو غالباً الحكومة المصرية التي تدفع أسعاراً أقل من تلك التي يدفعها أي مشتري آخر للغاز في العالم كما أنه قد ظهرت مناطق أخرى بها احتياطيات هائلة من الغاز ولا تتحكم الحكومات بإنتاجه كما يحدث في مصر , على سبيل المثال تم اكتشاف كميات هائلة من الغاز في المياه العميقة غرب أستراليا وفي أحد هذه المشاريع وهو مشروع
-Gorgon-
الذي تديره شركة شيفرون الأمريكية والذي سيكلف ما يزيد عن الأربعين مليار دولار باعت شيفرون نصيبها من الغاز(50% ) قبل ثلاث سنوات من إنتاجه ب 73 مليار دولار وكذا فعل شركاؤها. وأنا في الحقيقة لا أحب كثيراً الحديث عن مشاريع الغاز في غرب أستراليا لأنها سلبتني مديري لذا لن أخوض فيها كثيراً.
الاستثمار في هذا المشروع فقط ربما يزيد عن كل ما تم استثماره في البحر المتوسط والدلتا لإنتاج واستكشاف الغاز.
كذلك ظهرت المصادر الأخرى للغاز الأكثر تعقيداً في الإنتاج مثل
-shale gas-
في الولايات المتحدة الذي تتجه كل الشركات الكبرى للاستثمار فيه حالياً والذي يباع فورياً بسعر السوق وقد وصل سعر الغاز في صيف 2008 إلى 16 دولار للمليون وحدة حرارية مقارنة بسعره في مصر2.65 دولار للمليون وحدة حرارية.
كل هذه العوامل دفعت الحكومة المصرية للتفاوض مع شركائها الأجانب لزيادة أسعار الغاز الذي يتم شراؤه من الشريك الأجنبي من أجل زيادة الاستثمار والإنتاج في مصر.
وبدأت بالفعل في 2007 مفاوضات زيادة سعر الغاز وتم بالفعل زيادته في 3 مناطق امتياز في 2008 ثم في 2010 تم التوقيع على اتفاقية شركة بي بي التي كما فهمت مما نشر عنها (وقد أحيطت تفاصيل مفاوضات هذه الاتفاقية بسرية شديدة في أروقة وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي) تنص على حق الشركة في كل الغاز مقابل أن تبيعه لمصر بسعر معين يعتمد على سعر خام برنت وبسقف محدد للإنتاج بعده تتم المشاركة في الملكية في الغاز والمتكثفات الزائدة عن 5 تريليونات قدم مكعب و 55 مليون برميل.
بالطبع لم يكن هذا الاتفاق هو الأمثل لمصر في رأي الكثيرين لكن وزارة البترول التي تعلم أن هذه الاكتشافات كان يجب أن يتم إنتاجها منذ 2007 وأن عدم إنتاجها يشكل عاملاً مهماً في أزمة الطاقة التي تتعرض لها مصر الآن وتعلم أن مصر لا توجد لديها التكنولوجيا ولا رأس المال اللازمين لإنتاج هذ الغاز الصعب (العميق في المياه العميقة) رأت أن هذا هو الحل الوحيد المتاح لإلزام الشركة بالإنتاج في أواخر 2014 قبل أن تكون هناك أزمة طاقة متفاقمة لا يمكن السيطرة عليها.
بالطبع لا يمكنني الآن أن أكتب رأياً كاملاً بخصوص هذه الاتفاقية لكن مرة أخرى أن يتم إحاطة هذه الاتفاقية بهذه السرية الشديدة ويتم تمريرها في مجلس الشعب في وقت قصير جداً بأغلبية ربما لا تفهم شيئاً عن قوانين واتفاقيات البترول فهذا يعني أن هناك شيئاً ما خطأ.
ننتقل الآن إلى ما يحدث في الدول الأخرى عندما تحدث لديهم أزمة طاقة. , بريطانيا كمثال.
بريطانيا مرة أخرى , بريطانيا دولة منتجة للطاقة ومستوردة في نفس الوقت وبدون الدخول في تفاصيل كثيرة فإنهم يعلمون أن إمدادات الغاز لديهم ولأسباب مختلفة لن تكون كافية خصوصاً في الشتاء , ربما يحدث هذا الشتاء القادم أو الذي يليه , لا يهم , المهم أنهم يعلمون أنه لأيام قليلة في الشتاء لن يكون الغاز المتوافر كافياً لكل متطلبات الغاز في بريطانيا لذا لديهم خطة طوارئ كاملة عندما تقل إمدادات الغاز فإنهم سيقطعونها عن المصانع الأكثر استهلاكاً للطاقة ثم الأقل استهلاكاً وهكذا وبالتأكيد فإن غاز التدفئة في البيوت يقبع في آخر القائمة لأنه لا يمكن قطعه حتى لا يتجمد الناس ويموتون برداً , أنا بالتأكيد لا أعلم بوجود خطة مماثلة في مصر لكن حتى في حالة وجودها لا أظن أن الناس على قمة هرم الأولويات فهم دائماً المسئولون عن زيادة الاستهلاك وربنا يخلي الحكومة اللي مستحملانا.
تحياتي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق